نيست ، بعد از آمدن مخصص ، اصل ظهور كلام در عموم و يا حجيت اين ظهور در هم شكسته مىشود ؛ و از طرفى ، احراز موضوع بقيوده ، كار عبد است نه وظيفهء مولى تا بتوانيم به عموم كلام مولى تمسك كنيم . مثال : در حديث مقبولهء عمر بن حنظله ( در اصول كافى ، جلد 1 ، صفحهء 86 ، حديث 10 ) در قسمتى از حديث آمده : « انظروا الى رجل قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا . . . » در اين بخش ، موضوع رجل است و رجل گرچه مطلق ذكر شده و شامل رجل عادل و رجل فاسق هر دو مىگردد ، اما اجماع قائم است بر اينكه قاضى بايد عادل باشد . حال در خارج نسبت به يك مجتهد و قاضى شك داريم كه آيا عدالت دارد يا ندارد ؛ اينجا نمىتوانيم به اطلاق كلام امام تمسك كنيم ، زيراكه احراز موضوع به جميع قيوده ، وظيفهء عبد است نه مولى ؛ لذا بايد احراز كنيم كه اين رجل مجتهد ، رجل عادلى است و به عموم كلام حق نداريم تمسك كنيم و الا تمسك به عام در شبههء مصداقى خود عام است . اما آنجا كه بر ما محرز شده كه مخصص لبى ، فقط كاشف از ملاك حكم است ، مثلا در حديث آمده « لعن اللّه بنى امية قاطبة » ، بعد ما به وسيلهء حكم عقل ، ادراك نموديم كه ملاك و فلسفهء جواز لعن آنها ، همان كفر آنها به خداوند است و اين شقاوت موجب جواز لعن شده ؛ يا اجماع قائم شد بر اينكه ملاك لعن بنى فلان ، كفر آنهاست ؛ چنين مخصص لبى ، موجب تقييد خود موضوع نمىشود . ( فإن مثل حكم اللعن بنفسه لا يصلح أن يعم المؤمن حتى يكون خروج المؤمن من باب التخصيص - فوائد الاصول ، جلد 1 و 2 ، صفحهء 538 ) بلكه موضوع ( كه بنى اميه است ) به اطلاقش باقى است . در چنين موردى ، اگر نسبت به فردى شك نموديم ، مثلا نسبت به عمر بن عبد العزيز شك كرديم كه آيا اين ملاك ( يعنى كفر ) در او هست يا نيست ، مىتوانيم به عموم كلام امام تمسك كنيم و ثابت كنيم كه آرى ، ملاك را دارد به جهت اينكه احراز ملاك ، كار مولى است و اگر اين فرد مشكوك آن ملاك را نداشت حتما امام او را تخصيص مىزد و حيث اينكه على الاطلاق فرموده « لعن اللّه بنى اميه » و تقييد نزده ، استكشاف مىكنيم كه پس آن ملاك در اين فرد هم هست پس حكم عام براى او هم